همزمان با انتشار فهرست 15 نفره
توسط فرج‌الله كميجاني نهاد اجماعساز اصلاح‌طلبان
گامي ديگر به سوي انتخابات برداشت
رونمايي از
ياران حقيقي اصلاحات
گروه سياسي
نهاد اجماعساز در يك قدمي شكل‌گيري است. اصلاح‌طلبان هر چند با مشكلاتي اساسي دست و پنجه نرم مي‌كنند اما در عين حال تلاش دارند تا انسجام دروني خود را حفظ كرده و بتوانند با تاسيس نهادي فرادست در دو انتخابات سال 1400 به شكل هماهنگ وارد عمل شوند.
اين در حالي است كه با نزديك شدن به انتخابات رياست‌جمهوري، تحرك احزاب منتسب به اين جريان سياسي براي اين رقابت بيشتر شده و همين باعث شده كه اختلاف‌نظرها نيز بيش از گذشته ظهور و بروز كند. به همين خاطر حالا وجود نهادي فرادست براي رسيدن به كانديداي واحد و دستيابي به اجماع براي اصلاح‌طلبان از نان شب واجب‌تر است. به ويژه آنكه شرايط به گونه‌اي است كه عوامل مختلف دست به دست هم داده و باعث شده‌اند، اصلاح‌طلبان بيش از هر زمان ديگر نگران نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري 1400 باشند.
برخي مي‌گويند اگر نتوانيم اين نهاد اجماعساز را تشكيل دهيم كه تمامي احزاب اين جريان سياسي بر اساس سازوكار آن وارد كارزار انتخابات 1400 شوند، ممكن است تجربيات تلخ گذشته تكرار شود. شبيه به انتخابات رياست‌جمهوري 84 كه اصلاح‌طلبان نتوانستند بر سر كانديداي واحد توافق كنند و در نتيجه آن محمود احمدي‌نژاد سكان دولت را به دست گرفت. حالا اصلاح‌طلبان تاكيد دارند كه براي پرهيز از تشديد اختلافات بايد به اجماع رسيد. به خصوص حالا كه چهره‌هاي مختلفي هم براي كانديداتوري پيشگام شده و در عين حال هر كدام از احزاب اين جريان سياسي بنا به توان و قدرت چانه‌زني كه در اين جريان دارند، تلاش مي‌كنند كانديداي مورد نظر خود را به عنوان كانديداي نهايي به ميدان رقابت با كانديداهاي اصولگرا بفرستند. اين اختلاف‌نظرها اما طي روزهاي اخير باعث شكل‌گيري ادبياتي تند ميان برخي اصلاح‌طلبان شده است.
البته اين اولين بار نيست كه اصلاح‌طلبان نهادي اجماعساز تشكيل داده و مي‌خواهند زير چتر آن فعاليت كنند. پيش از اين اصلاح‌طلبان توانسته بودند، شوراي عالي سياست‌گذاري را تشكيل بدهند كه رياست آن را محمدرضا عارف در اختيار داشت. اما حوادث سال‌هاي گذشته كم كم باعث خروج اين شورا از مدار شد. به ويژه پس از آنكه عارف به عنوان رييس از اين شورا كناره‌گيري كرد و موسوي‌لاري نيز به عنوان نايب رييس كناره گرفت. برخي ناظران اما از همان ابتداي كار هم به اين شورا انتقاد داشتند و مي‌گفتند، فرآيند شكل‌گيري و تصميم‌گيري در اين شورا دموكراتيك نيست و حالا اصلاح‌طلبان با در نظر گرفتن آن انتقادها دوباره بنا دارند نهادي تازه بنا نهاده و نهادي را تاسيس كنند كه اگرچه هنوز نامي ندارد اما پيش از تولد به نهاد اجماعساز شهرت يافته است.
تولد نهاد اجماعساز
شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات بدون اشاره به نام شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان از تاسيس يك نهاد اجماعساز جديد سخن به ميان آورده و چارچوب كلي اين نهاد را مشخص كرده است. در اين مصوبه آمده كه اصلاح‌طلبان براي تحقق گفتمان خود كه شامل موضوعاتي كلي از جمله دموكراسي‌خواهي مي‌شود، قصد دارد نهادي اجماعساز را با مشاركت فكري، عملي و اجرايي بيش از ۳۰ حزب داراي مجوز از وزارت كشور تشكيل دهند كه احزاب عضو شوراي هماهنگي هستند. آنان همچنين تصميم گرفته‌اند كه به منظور تقويت و فراگيري اين نهاد 10 نفر از شخصيت‌هاي ملي داراي مقبوليت فراگير اجتماعي و غيرحزبي جريان اصلاحات را به عنوان عضو مشاور در اين نهاد بگنجانند. اوايل دي ماه بود كه شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات از مصوبه‌اي براي تشكيل نهاد جديد خبر داد.
فرج‌الله كميجاني، رييس دوره‌اي شوراي هماهنگي همان زمان اعلام كرد:«اصلاح‌طلبان با هدف تحقق و عملياتي شدن مشاركت حداكثري دنبال نهايي كردن نهاد اجماعساز اصلاح‌طلبان با مشاركت فكري، عملي و اجرايي ۳1 حزب داراي مجوز از وزارت كشور هستند. براي تقويت و فراگيري اين نهاد اجماعساز تعدادي از شخصيت‌هاي ملي داراي مقبوليت فراگير اجتماعي جريان اصلاحات به عنوان عضو در اين نهاد اجماعساز جديد دعوت خواهند شد.»
آنها اعلام كردند كه اين 31 حزب همان احزاب عضو شوراي هماهنگي هستند و البته امكان اضافه شدن ديگر احزاب نيز به آن وجود دارد. تا اين جاي كار تكليف اعضاي حقوقي اين نهاد جديد روشن بود. اما بخش مبهم آن وضعيت اعضاي حقيقي اين نهاد بود. شوراي هماهنگي در مصوبه خود درباره اين نهاد اعلام كرده بود:«تعداد ۱۰ نفر از شخصيت‌هاي ملي داراي مقبوليت فراگير اجتماعي و غيرحزبي جريان اصلاحات به عنوان عضو مشاور در اين نهاد اجماعساز جديد اصلاح‌طلبان دعوت خواهند شد. شيوه انتخاب اين افراد پس از تدوين به تصويب شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات خواهد رسيد. اساسنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي اين نهاد اجماعساز مبني بر ضوابط قانوني ملاك عمل به گونه‌اي تنظيم و به تصويب نهاد اجماعساز جديد خواهد رسيد كه اين نهاد تا پايان انتخابات ١٤٠٠ هيات رييسه انتخابي ثابت داشته باشد.»
رونمايي از فهرست 15 نفره
كمي بعد اعلام شد كه يك كميته تعامل تشكيل شده كه مسووليت دارد تا اعضاي حقيقي اين نهاد را انتخاب كنند. البته بعدا معلوم شد كه قرار است به جاي 10 نفر 15 نفر به عضويت اين نهاد درآيند. بنا بر اطلاع خبرنگار روزنامه «اعتماد» اين كميته عصر روز شنبه جلسه برگزار كرده و ليست 15 نفره اعضاي حقيقي نهاد اجماعساز را به بحث و بررسي نهايي گذشته و ديروز عصر اين ليست در جلسه شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات مورد بررسي قرار گرفته است.
در نهايت روز گذشته اعلام شد كه «بهزاد نبوي»، «سيدحسين مرعشي»، «محسن امين‌زاده»، «محسن ميردامادي»، «محمدرضا جلايي‌پور»، «عليرضا علوي‌تبار»، «سيدحسن رسولي»، «سيدسراج‌الدين موسوي»، «حسن صادقي»، «عماد بهاور»، «بدرالسادات مفيدي»، «سيدمعروف صمدي»، «فاطمه سعيدي»، «فخرالسادات محتشمي‌پور» و «اسماعيل گرامي‌مقدم» اين فهرست 15 نفره را تشكيل مي‌دهند.
كميجاني نيز ديروز اعلام كرد كه مصطفي معين، عبدالواحد موسوي لاري، عبدالله نوري و برخي ديگر از بزرگان جريان اصلاحات نيز قول مساعد داده‌اند كه به فعاليت اين نهاد اجماعساز كمك كنند.
از نزديك با 15 يار حقيقي اصلاحات
با نگاهي به اين فهرست 15 نفره اما شايد اولين موضوعي كه به ذهن مي‌رسد، اين است كه برخلاف آنچه پيش از اين در مصوبه شوراي هماهنگي مورد بررسي قرار گرفته و تاكيد شده بود كه قرار است اعضاي حقيقي اين نهاد را شخصيت‌هاي ملي داراي مقبوليت فراگير اجتماعي و غيرحزبي جريان اصلاحات تشكيل دهند، برخي اعضاي اين فهرست 15 نفره سابقه عيان حزبي دارند. سيدحسين مرعشي از اعضاي ارشد حزب كارگزاران سازندگي است كه هميشه با نام كارگزاران شناخته مي‌شده و اتفاقا اين روزها هم با برخي از اصلاح‌طلبان از جمله سعيد حجاريان وارد كشمكشي كلامي هم شده است. سيدحسن رسولي هم كه به عنوان يكي از چهره‌هاي بسيار نزديك به محمدرضا عارف شناخته مي‌شود از اعضاي هيات مديره بنياد باران است. هر چند كه اين بنياد از مجموعه‌هاي زير نظر سيدمحمد خاتمي محسوب مي‌شود اما به عنوان يك نهاد مستقل كنار ديگر احزاب اصلاح‌طلب فعاليت دارد. همچنين اسماعيل گرامي‌مقدم از اعضاي مشهور حزب اعتماد ملي و سخنگوي اين تشكل سياسي است كه از سال‌ها پيش با عنوان اين حزب در عرصه سياست حضور دارد. سيدمعروف صمدي، نماينده سابق مجلس و از اعضاي حزب اراده ملت ايران است و فاطمه سعيدي، نماينده سابق مردم تهران است و در عين حال نيز در حزب كارگزاران سازندگي عضويت دارد.
بهزاد نبوي به عنوان چهره‌اي مهم در جريان اصلاحات هميشه حضور داشته كه در موارد مختلف بسياري براي مشاوره به او مراجعه مي‌كنند. محسن امين‌زاده، معاون وزارت امور خارجه ايران در دوران رياست‌جمهوري سيدمحمد خاتمي و از اعضاي موسس همچنين عضو دفتر سياسي جبهه مشاركت ايران اسلامي بوده كه طي سال‌هاي گذشته از افراد موثر اصلاحات بوده و در رويدادهاي مختلف به عنوان مشاور نقش‌آفريني كرده است. محمدرضا جلايي‌پور فرزند حميدرضا جلايي‌پور استاد دانشگاه و از چهره‌هاي مشهور اصلاح‌طلب است. محمدرضا به عنوان پژوهشگر اجتماعي و يك كنشگر مدني و فعال سياسي شناخته مي‌شود ولي كمتر مانند ديگر اعضاي اين فهرست در جريان‌هاي سياسي فعاليت داشته است. عليرضا علوي‌تبار نيز به عنوان روزنامه‌نگار و كنشگر سياسي مشهور جريان اصلاحات شناخته مي‌شود و عماد بهاور نيز از چهره‌هاي جوان اين جريان سياسي است كه در شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان نيز عضويت داشت. جالب آنكه همگي اين چند نفر يعني بهاور، علوي‌تبار، جلايي‌پور و امين‌زاده حالا به عنوان اعضاي حزب اتحاد يا دست‌كم چهره‌هاي نزديك به اين تشكل سياسي شناخته مي‌شوند. جالب آنكه محسن ميردامادي كه شايد از جمله معدود چهره‌هايي است كه انتظار مي‌رفت در اين فهرست حضور داشته باشد، حالا عضو رسمي حزب اتحاد ملت است.
همزمان بدرالسادات مفيدي كه بيشتر به عنوان روزنامه‌نگار شناخته مي‌شود و حالا نيز در انجمن صنفي روزنامه‌نگاران تهران فعاليت دارد و سيدسراج‌الدين موسوي از جمله روحانيون اصلاح‌طلبي است كه در مجمع روحانيون مبارز فعاليت مي‌كند. فخرالسادات محتشمي‌پور از چهره‌هاي مشهور جريان اصلاحات است كه از سال‌ها پيش در عرصه سياست حضور موثري داشته است.
چند و چون انتخاب فهرست 15 نفره
پيگيري‌هاي «اعتماد» درباره علت عضويت بسياري از اعضاي اين فهرست 15 نفره در احزاب مختلف اصلاح‌طلب حاكي از آن است كه آن تاكيد مقدماتي برخي اعضاي شوراي هماهنگي بر غيرحزبي بودن اعضاي حقيقي نادرست بوده و در نتيجه انتظار براي انتشار چهره‌هاي غيرحزبي. به عبارت ديگر تركيب چهره‌هاي حزبي و غيرحزبي بيشتر به آن دليل مورد تاكيد اصلاح‌طلبان قرار گرفته تا مگر به اين شيوه بتوانند ناهم‌وزن بودن احزاب مختلف عضو شوراي هماهنگي را به اين ترفند جبران كنند.
با اين همه نگاهي به سوابق اين افراد نشان مي‌دهد كه اعضاي اين فهرست 15 نفره هم‌وزن نيستند برخي از آنان چهره‌هايي با تجربه و برخي ديگر به نوعي تازه‌كار در عرصه سياست به حساب مي‌آيند. در حالي كه مصوبه شوراي هماهنگي اين تصور را ايجاد كرده بود كه قرار است 10 نفر از مهم‌ترين و با تجربه‌ترين شخصيت‌هاي جريان اصلاحات به عنوان مشاور در نهاد اجماعساز حضور داشته باشند. اما انتخاب اين افراد نشان مي‌دهد آنان احتمالا قصد دارند تا به اين ترتيب نيروهاي جديد را هم در عرصه مشاوره كارآزموده كنند. البته به گفته كارشناسان سمت مشاور را براي افراد با تجربه در نظر مي‌گيرند و آزمون و خطا را براي امور اجرايي مي‌گذارند.
هرچه هست حالا كميجاني گفته كه‌در روزهاي آينده، اولين جلسه نهاد اجماعساز به‌منظور انتخاب اعضاي هيات رييسه اين نهاد تازه‌تاسيس تشكيل خواهد شد.